سأشارك بصوتي في الإستفتاء على التعديلات الدستورية يوم 19 سبتمبر القادم ، من المهم أن تذهب أنت أيضاً و تدلي بصوتك - أياً كان رأيك -فأنا أحترمه ، لكني و بصفة شخصية أرفض التعديلات الدستورية الجديدة التي إقترحتها لجنة طارق البشري و هذه هي أسبابي
تعرف أولاً على نص التعديلات الدستورية من هنا
أولاً : يشترط التعديل المُقترح على المادة 75 ألا يكون الرئيس قد حمل - هو أو أحد والديه - أي جنسية أجنبية أخرى كما تشترط أن يكون غير متزوج من مصري/مصرية : و شروط غير دستورية لأن الدستور المصري نفسه يسمح للمواطنين بالخصول على جنسية أجنبية أخرى و إذا كان القصد هو عدم تمتع الرئيس بحماية أجنبية ( نظراً لتمتعه بجنسية أخرى ) فكان من الأنسب الإشتراط على من يرغب في ترشيح نفسه للمنصب أن يتنازل عن جنسيته الأجنبية ( في حالة وجودها ) بدلاً من أن تحرم مزدوجي الجنسية تماماً من الترشح هم و أولادهم ، ثم كيف تحرم الأبن من حق الترشح للمنصب دون ذنب لمجرد أن والده قد حصل على جنسية أجنبية ؟
و الوضع ينطبق أيضاً على شرط زواجه من مصري/مصرية علماً بأن الدستور يمنح المواطنين الحق في الزواج من غير المصريين بل و يسمح للقضاة أيضاً بهذا الحق
ثانياً : المادة 189 مكرر تقول نصاً
يجتمع الاعضاء غير المعينين لأول مجلسى شعب وشورى تاليين لإعلان نتيجة الأستفتاء على تعديل الدستور لأختيار الجمعية التأسيسية المنوط بها إعداد مشروع الدستور الجديد خلال ستة اشهر من انتخابهم وذلك كله وفقاً لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 189.
البعض يعتبر أن هذه المادة قد ألزمت مجلسي الشعب و الشورى القادمين بتشكيل لجنة تأسيسية لكتابة دستور جديد لكن الجملة الأخيرة من الفقرة " و ذلك كله وفقاً لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 189 علماً بأن المادة 189 تقول : ولكل من رئيس الجمهورية وبعد موافقة مجلس الوزراء ونصف أعضاء مجلسى الشعب والشورى طلب إصدار دستور جديد
أي أن مهمة طلب إصدار دستور جديد تبقى رهناً بموافقة نصف أعضاء مجلسي الشعب و الشورى و هي غير مضمونة لأن التسرع في إجراء إنتخابات مجلسي الشعب و الشورى ( في يونيو القادم ) يعطي فرصة أكبر للفصائل السياسية الأكثر تنظيماً ( الإخوان المسلمين و أعضاء النظام السابق / و الحزب الوطني ) للحصول على النسبة الأكبر
إذا عرفنا هذا لن نتعجب حين نعرف أن جماعة الإخوان تؤيد التعديلات الدستورية و الإسراع بإجراء إنتخابات مجلسي الشعب و الشورى طمعاً في الخصول على نصيب أكبر من الكعكة - ربما حتى أكبر من حجمها الحقيقي في الشارع - في ظل غياب و عدم تنظيم بقية التيارات السياسية
راجع هذا الرابط :
ثالثاً : وضعت التعديلات الدستورية بشكل يجبر السلطات على إجراء الإنتخابات البرلمانية قبل الإنتخابات الرئاسية ، مع أن التصور المقابل ( و هو إجراء إنتخابات رئاسية أولاً ) أو مد الفترة الإنتقالية عبر تشكيل مجلس رئاسي مكون من ثلاثة أفراد ( يقترح البعض أن يكون من ضمنهم شخصية عسكرية ) يستمر في الحكم لمدة لا تقل عن عام و لا تزيد عن عامان مع إسقاط دستور 71 و إستبداله بإعلان دستوري إنتقالي ( أو الإستعانة بدستور مؤقت مثل دستور 54 ) ثم إطرخ إنتخاب شعبي للجنة تأسيسية مهمتها صياغة دستور جديد ( ينضم إليها أعضاء المحكمة الدستورية العليا و هم 17 فرداً ) هو تصور - في رأيي الشخصي - أكثر وجاهة حيث يتيح للشعب مباشرة إنتخاب لجنة صياغة الدستور و يعطي فرصة كافية لتنظم فيها التيارات السياسية و أحزاب المعارضة جهودها في قنوات و برامج واضحة و شرعية مع إطلاق حرية تكوين الأحزاب قبل أن تخوض إنتخابات برلمانية تعبر بشكل أكبر عن رأي الشارع المصري بجميع أطيافه السياسية
رابعاً : لا تتطرق التعديلات لنسبة ال 50% عمال و فلاحين في البرلمان و هي نسبة لا خلاف على عدم جدواها ، كما لم تتطرق التعديلات أيضاً لمسألة " القوائم النسبية " التي ستساهم في زيادة تمثيل الأقليات و المرأة في البرلمان و في حل مشكلة إختيار المرشح بشكل فردي عوضاً عن إختيار برنامج الحزب نفسه
خامساً: لقد أسقطت الثورة دستور 71 ، فما الهدف من ترقيعه مرة أخرى بعد أن سقط مع سقوط النظام و تولي المجلس العسكري الحكم كما أن الدستور نفسه يمنح صلاحيات شبه مطلقة للرئيس لم تتطرق إليها التعديلات فكيف نضمن نزاهة الرئيس المنتخب عبر هذا الدستور و كيف نضمن ألا يستغل سلطاته الكبيرة في الإلتفاف على مطالب الثورة ؟
سادساً: المادة 139 تنص على وجوب تعيين الرئيس لنائب في مدة لا تتجاوز الستين يوماً و للرئيس صلاحية إعفاؤه و تعيين غيره ، مع أن منصب نائب الرئيس هو من الأهمية بحيث أرى أنه يجب إنتخابه شعبياً لا تعيينه من قبل الرئيس نفسه
